|
| ||
|
هيئة الدستور الغذائي تزمع وضع خطوط توجيهية بشأن الأغذية العضوية تعتبر الخطوط التوجيهية الدولية بشأن الأغذية العضوية من بين البنود الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية التي ستعقد في روما بين 82 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز. وقد غدت هذه الهيئة نقطة حوار عالمية بين مستهلكي الأغذية ومنتجيها ومجهّزيها، والوكالات القطرية للمراقبة الغذائية، وقطاع التجارة الغذائية الدولية.
ويشتد الطلب على الأغذية العضوية على المستوى العالمي يوماً بعد يوم. وتعتبر سوق هذه الأغذية في المجموعة الاقتصادية الأوربية الأكبر من نوعها في العالم حيث قُدرت قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار عام 7991. أما في الولايات المتحدة فقد بلغت قيمة مبيعات الأغذية العضوية 2.4 مليار دولار عام 7991علماً بأن معدل النمو السنوي لهذه المبيعات منذ عام 0991 يتراوح بين 02 و52 في المائة. وتقول سلمى دويران، خبيرة المعايير الغذائية في المنظمة أن "الخطوط التوجيهية بشأن الأغذية المنتجة عضوياً تتسم بالأهمية لأنها تحمي المستهلك وتزوده بالمعلومات ولأنها تيسر المبادلات التجارية أيضاً". وتضيف دويران "أنها مفيدة كذلك للحكومات الراغبة في وضع اللوائح في هذا الميدان، بما في ذلك حكومات البلدان النامية وبلدان أوربا الشرقية". وقد تم تطوير الخطوط التوجيهية التجارية للدستور الغذائي بصورة تراعي اللوائح السارية في العديد من البلدان، وكذلك المعايير التي تطبقها هيئات إنتاج الأغذية. وتحدد هذه الخطوط بجلاء ماهية الإنتاج الغذائي العضوي، وهي ترمي إلى منع المزاعم التي يمكن أن تضلل المستهلكين حول نوعية الأغذية أو طريقة إنتاجها. وهناك عدة بنود هامة أخرى على جدول أعمال هيئة الدستور الغذائي، بما في ذلك الحدود القصوى لمخلفات هرمون سوماتوتروبين البقري (BST ) المثير للجدل، واستخدام المواد المضافة إلى الأغذية، والعمل المقبل بشأن نوعية وسلامة الأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال الهيئة. واستجابة للأزمة الدولية الأخيرة المتعلقة بالمنتجات الحيوانية الملوثة بمادة الديوكسين فإن الهيئة ستناقش أيضاً تشكيل فريق مهمات للتعجيل بإقرار مشروع مدونة السلوك المتصلة بالأعلاف الجيدة.
في 28 يونيو/حزيران1999
|
|
|
