بيانات صحفية



أرشيف صحفي


بيان صحفي خاص
دراسة جديدة حول أسواق السلع الزراعية في العالم


منظمة الأغذية والزراعة
وثيقة غير رسمية لاستعمال وسائل الإعلام

منظمة الأغذية والزراعة تصدر: دراسة جديدة حول أسواق السلع الزراعية في العالم

أصدرت مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مؤخرا تقريرها السنوي حول أسواق السلع الزراعية في العالم للفترة 1998-9991 ، تضمن عرضاً موجزاً للتطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي وأسعار السلع وعائدات تصديرها ، فضلاً عن تطورات أخرى ذات تأثير دولي على تجارة السلع الزراعية .

وتناولت الدراسة ثلاثة موضوعات رئيسية هي : تقييم آثار اتفاقيات جولة مفاوضات أوروغواي على الأسواق الزراعية ، وشرح لبرامج المنظمة في مجال التعاون الفني لاسيما ما يتعلق باتفاقيات جولة أوروغواي ، بالإضافة الى موجز حول التوقعات بشأن السلع الزراعية حتى عام 5002، والاستعدادات للجولة المقبلة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية التي من المقرر أن تبدأ في أواخر العام الحالي .

في ما يتعلق بالعائدات التي حققتها البلدان النامية من خلال صادراتها للسلع الزراعية الرئيسية أفادت الدراسة بأن صادرات السكر والقطن والمطاط قد انخفضت في 8991 بمقدار 4.6 مليار دولار أمريكي ، أي بنسبة 6 في المائة . وأشارت الى أن هذا الانخفاض الذي يمثل لدى البلدان النامية نسبة مقدارها 14 في المائة في جدول أسعار السلع الزراعية الرئيسية ، يعكس أيضا انكماشاً في حجم تجارة السلع الأخرى . وقد إنخفضت العائدات التي سجلتها صادرات البلدان المتقدمة بنسبة 21 في المائة .

أما عن تقييم تأثير جولة أوروغواي على الأسواق الزراعية والأمن الغذائي للبلدان النامية، فقد أشارت الدراسة موضوع البحث ،الى أن منظمة الأغذية والزراعة قد أجرت تقييما أولياً في هذا الصدد ، موضحة بأن الدراسة استندت الى مقارنة الاتجاهات طويلة الأجل مع التطورات الفعلية منذ عام 1995 .

ومن الاستنتاجات التي توصلت اليها:
أولاً : أن ازدهار سوق عدد من السلع الزراعية بصورة معقولة يمكن أن يعزى جزئياً الى تأثيرات جولة أوروغواي . ويتركز الازدهار بصورة رئيسية في قطاعي الحبوب واللحوم . ومما يلاحظ أن تأثيرات جولة أوروغواي على معظم السلع الزراعية كانت على الأرجح طفيفة ، لاسيما ما يتعلق بحجم التجارة ومستويات الأسعار. وتوضح التطورات في عام 8991 مدى تأثر الأسواق الزراعية بالتغيرات المفاجئة في المناخ أو في الظروف الاقتصادية .

ثانيا: إن تكاليف الواردات الغذائية الى أقل البلدان نمواً وهي البلدان المستوردة الصافية للمواد الغذائية قد تزايدت منذ أوائل التسعينات ، وذلك بسبب الارتفاع العام في الأسعار ، وبسبب انخفاض كميات المعونة الغذائية ، وتدني حجم الصادرات المدعومة والزيادة في حجم الواردات المطلوبة . ويمكن أن يعزى جزء من هذه الزيادة في تكاليف الواردات الغذائية ، الى تأثيرات جولة أوروغواي أو بسبب التغيرات في السياسات التي تناسقت مع جولة اوروغواي ) انخفاض المخزون عند الطوارئ وبالتالي انخفاض حجم المعونة الغذائية ( . كما انها ترجع جزئياً الى عوامل أخرى دفعت بهذه البلدان لكي تصبح أكثر اعتماداً على الواردات الغذائية ، في الوقت الذي ازدادت فيه القيود التي تحد من قدراتهاعلى تسديد مثل هذه الفواتير .

ثالثاً : لا يوجد دليل يذكر على حدوث أي تغيرات هامة تتعلق بعدم استقرار الأسعار العالمية ، سواء من سنة لسنة أو في نطاق السنة الواحدة . وفيما يتعلق بالحبوب ، وبالرغم من عدم وجود اتجاهات لاختلاف الأسعار في الأجل الطويل ، فان ارتفاع أسعار القمح والذرة ) وليس الأرز ( في الفترة 5991-6991 كان مماثلاً للارتفاع الذي حدث إبان الأزمة الغذائية العالمية في أوائل السبعينات ، كما يحتمل أن يكون الإنخفاض في عام 1998 كبيراً الى حد ما.

وأخيراً وعلى الرغم من عدم حدوث أي تغيرات في عدم الإستقرار النسبي في الأسعار في نطاق السنة الواحدة ، فان عدم الإستقرار في الأسعار ، بالارقام المطلقة ، يكون أكبر في حالة ارتفاع مستويات الأسعار ، نظراً لأن هذه الفترات ترتبط بانخفاض المخزونات . ومن ثم ، وبعد الأخذ بعين الإعتبار كل هذه الأسباب ، فان الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الفترة 1995-1996 كانت مدعاة للقلق بسبب الزيادة غير العادية في الأسعار والتقلبات الحادة في الأسواق بوجه خاص .

ملاحظة : لمزيد من المعلومات بشأن الدراسة العالمية :" استعراض حالة الأسواق الزراعية للفترة 8991-9991 " ، يمكنكم الاتصال بالمكتب الصحفي في المنظمة ، أو الرجوع الى موقع المنظمة على شبكة الانترنيت :

صفحة المنظمة