أرشيف صحفي

بيان صحفي خاص
الدستور الغذائي

منظمة الأغذية والزراعة
وثيقة غير رسمية لاستعمال وسائل الإعلام

حقائق وأرقام - الدستور الغذائي

الدستور الغذائي هو عبارة عن مجموعة من المعايير الغذائية الدولية التي أقرتها هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ) فاو( ومنظمة الصحة العالمية ، ويزيد عدد هذه المعايير عن 002 معيار في الوقت الحاضر.

ويغطي الدستور الغذائي جميع الأغذية الرئيسية ، مُصنعةَ كانت أو شبه مصنعة أو طازجة. كما يشمل المواد التي تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية .

ومن الأهداف الرئيسية المتوخاة لهذا الدستور، حماية صحة المستهلكين ، وتيسير الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية التي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 004 مليار دولار سنوياً . وجدير بالذكر أن عمل هيئة الدستور الغذائي يذهب الى ما هو أبعد من مجرد إزالة الحواجز التجارية ، فهي أي الهيئة تحث البلدان على تبني ممارسات مبدئية ، حيث تدعو مدونة السلوك المعنية بالتجارة الدولية للأغذية ، على سبيل المثال ، الى توقف الأطراف المعنية عن إغراق الأسواق الدولية بمواد غذائية غير مأمونة أو ذات مواصفات رديئة . فمعايير الدستور الغذائي تستند الى أسس علمية سليمة وتعد بمثابة مؤشر ثابت يجري بموجبه تقييم الأنظمة القطرية والإجراءات القطرية المتعلقة بالأغذية وفي نطاق اتفاقيات جولة مفاوضات أوروغواي التجارية .

وتتعلق نصوص الدستور بنوعية الأغذية من حيث النظافة العامة وأهميتها الغذائية ، بما في ذلك المعايير الغذائية الخاصة بالسلع ومدونات السلوك الخاصة بالصحة العامة والتكنولوجيات المستخدمة ، وتقييم المبيدات وحدود مخلفات المبيدات والمبادئ التوجيهية بشأن الملوثات وتقييم المواد المضافة للأغذية وتقييم العقاقير البيطرية ووضع المعلومات على العبوات، وعرضها ، وطرق أخذ العينات ، بالإضافة الى تحليل المخاطر.وتشكل المعايير المختلفة ومدونات السلوك الاستشارية، والخطوط التوجيهية وغير ذلك من التدابير الموصى بها، جزءآ هاماً من مدونة الأغذية العامة .

وتعد هيئة الدستور الغذائي أهم مرجعية دولية معنية بجودة الأغذية. وقد تأسست الهيئة بموجب قرار اتخذه المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادية عشرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1691 ، وتضم 561 بلداً عضواً، أي ما يمثل أكثر من 89 في المائة من سكان العالم . وقد صادق مجلس منظمة الصحة العالمية على لوائح الهيئة واعتمدها في دورته السادسة عشرة في مايو / أيار 3691.

وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأمم المتحدة كانت قد أكدت في قرارها المرقم 93 لعام 5891 ،على أهمية الدستور الغذائي لحماية صحة المستهلكين . وجاء في القرار أنه "يتعين على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار حاجة جميع المستهلكين الى الأمن الغذائي، ودعم أو تبني المعايير المنصوص عليها في الدستور الغذائي قدر الإمكان " .

لقد أسفر وضع الدستور الغذائي عن إجراء بحوث علمية خاصة بالأغذية ، فضلاً عن تعميقه لوعي المجتمع الدولي بالمسائل الحيوية ذات الصلة بجودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة. وقد اسهم خبراء ومتخصصون في مجالات متعددة خاصة بالدستور الغذائي ، بما فيها كيمياء الأغذية وعلم الفطريات ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية . وينفذ جانب كبير من هذه الأنشطة عن طريق دراسات مشتركة فيما بين المتخصصين والمختبرات والمعاهد والجامعات في البلدان الأعضاء ولجان الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية .

ومما يلاحظ أن العديد من البلدان بحاجة الى مشورة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للاستفادة من التوصيات المتعلقة بالمخاطر التي تحدثها الكيماويات التي باتت جزءا بشكل أو بآخر من الغذاء . فلجنة الخبراء المشتركة التابعة للمنظمتين المذكورتين والمعنية بالمواد المضافة للأغذية ، تقدم المشورة الى هيئة الدستور الغذائي بشأن المواد المضافة الى الأغذية، والملوثات ومخلفات العقاقير البيطرية . وتتولى هذه اللجنة تحديد كمية المادة المضافة وحسب الحاجة اليومية للمستهلك أو على مدى عمره . فقد درست اللجنة المذكورة التي تضم في عضويتها علماء متخصصين وغير منحازين ولا يمثلون حكوماتهم أو مؤسسات معينة ، أكثر من 007 مادة كيماوية بالإضافة الى 25 مادة ملوثة . وهناك لجنة خبراء أخرى تقدم المشورة الى هيئة الدستور الغذائي بشأن مخلفات مبيدات الآفات .

وتقف هيئة الدستور الغذائي أمام تحديات جديدة في ضوء التطورات العلمية في ميدان الأغذية وتغير مواقف المستهلكين والأساليب الجديدة إزاء مراقبة الأغذية وتبدل تصورات الحكومات ومسؤوليات الصناعات الغذائية وتحول المفاهيم المتعلقة بجودة الأغذية وسلامتها، الأمر الذي يستدعي إيجاد معايير غذائية جديدة .

ملاحظة : لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى موقع المنظمة على الانترنيت :
موقع الدستور الغذائي

صفحة المنظمة